صفحة من الأرشيف: قد تحتوي على معلومات قديمة

نيويورك: اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية تحثان على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حماية الرعاية الصحية أثناء النزاعات

25-09-2014 بيان صحفي 14/173

جنيف/نيويورك (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)- تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية جاهدتين إلى حثالدول على اتخاذ إجراءات أقوى من أجل حماية الأشخاص الذين يقدمون الرعاية الصحية أو يتلقونها في حالات النزاع.

وسوف تُنظَّم حلقة نقاش رفيعة المستوى يوم 25 أيلول/سبتمبر على هامش دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وستركز على التدابير الملموسة التي يمكن للحكومات اتخاذها بغية ضمان تقديم الرعاية الصحية على نحو آمن  وغير متحيز.

وقال رئيس اللجنة الدولية السيد "بيتر ماورير" الذي سيشارك في رئاسة حلقة النقاش مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة "مارغريت تشان": "رأيتُ بأم عيني مراراً وتكراراً أثناء الزيارات التي أجريتها هذا العام لغزة وسورية وجنوب السودان وبلدان أخرى مُنيت بنزاعات كيف يمكن لتعطل الخدمات الصحية أن يلحق أضراراً بالسكان أجمعين".

وأضاف السيد "ماورير" قائلاً: "في حين اتخذت بلدان كثيرة خطوات نحو  تذليل العقبات أمام تقديم الرعاية الصحية، لا بدّ من اتخاذ المزيد من الإجراءات. ونحن بحاجة لتبادل الممارسات الحميدة وتعزيز أواصر التعاون والمساعدة الدوليين، كي يتمكن الجرحى والمرضى من تلقي الرعاية باستمرار، ويتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية من مواصلة تقديم تلك الرعاية".

وكانت اللجنة الدولية قد أطلقت في عام 2012 مشروع الرعاية الصحية في خطر وهو مبادرة لمدة أربعة أعوام ترمي إلى ضمان حماية أفضل لخدمات الرعاية الصحية أثناء النزاعات وحالات الطوارئ. ويكمن الهدف من هذا الجهد في وضع  توصيات عملية- على سبيل المثال مبادئ توجيهية لأفراد القوات المسلحة المتمركزين عند نقاط التفتيش كي يسمحوا لسيارات الإسعاف التي تقل الجرحى  بالمرور على وجه السرعة.

ولا بد من تعزيز دور الدول في حماية الرعاية الصحية. وينبغي للدول أن تضمن إدراج المعايير القانونية الدولية لحماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في قوانينها الوطنية، وأن تجمع البيانات المتعلقة بأعمال العنف المرتكبة ضد المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتتحرى عن أسبابها، وأن تتعاون مع بعضها البعض بغية استحداث نظم على مستوى العالم لفهم المشكلة والتصدي لها.

وصرحت الدكتورة "تشان" في هذا الصدد قائلة: "إن المستشفيات وأفراد الطواقم الطبية ومقدمي الرعاية الطبية الأساسية للمدنيين مشمولون بحماية صريحة. غير أن الهجمات لا تستمر  فحسب بل تشهد زيادة مطّردة. ويقع على عاتق العاملين في مجال الرعاية الصحية التزام بعلاج  المرضى والجرحى دون تمييز. ويجب على الدول كذلك احترام هذا الالتزام وعدم معاقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية لأنهم يقومون بواجبهم".

ومنظمة الصحة العالمية  لديها مهمة  محددة تتمثل في حماية الحق في الصحة، ولا سيما حق المتضررين في حالات الطوارئ الإنسانية. وتوثق المنظمة الهجمات الموجهة ضد المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية، وتقود مبادرة المستشفيات الآمنة التي ترمي إلى ضمان إتاحة الرعاية الصحية في جميع الأحوال، بما في ذلك في حالات الطوارئ.

وسوف يساعد توفير إحصاءات أكثر دقة على الحد من عدم الإبلاغ المتكرر عن الهجمات التي تتعرض لها خدمات الرعاية الصحية. وقد رصدت الدراسة البحثية التي أجرتها اللجنة الدولية ما يزيد عن 2300 واقعة  تنطوي على  أعمال عنف خطيرة أو على تهديدات  باستخدام العنف، سُجّلت في 23 بلداً في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2012 إلى تموز/يوليو 2014. بيد أن العديد من الحوادث لا يُبلغ عنها ولا تعكس الإحصاءات الآثار غير المباشرة والمضاعفة على صحة المجتمعات المحلية من جراء الهجمات الموجهة ضد الطواقم الطبية أو الحرمان من الوصول إلى المستشفيات والعيادات.

 

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

بالسيدة Anna Nelson، بعثة اللجنة الدولية في واشنطن، الهاتف: 12025874604+ أو 12023611566+

أو بالسيدة Anastasia Isyuk، مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: 41227303023+ أو 41792519302+

أو بالسيد Paul Garwood، منظمة الصحة العاملية: 41227911578+ أو 41706037294+