الهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر يعقدان ورشة عمل دولية لمناقشة دور الجمعيات الوطنية في تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الأسلحة النووية

30 تشرين الأول/أكتوبر 2018
الهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر يعقدان ورشة عمل دولية لمناقشة دور الجمعيات الوطنية في تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الأسلحة النووية

الدوحة (اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر القطري) –يجتمع كبار مسؤولي  جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وموظفوها من الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا الوسطى وأوروبا في الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر، لمناقشة تنفيذ خطة عمل واستراتيجية دولية داعمة لها للقضاء على الأسلحة النووية. تسمح ورشة العمل هذه التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لـثلاثين مشاركا قادمين بشكل رئيسي من الدول التي تدعم اتفاقية عام 2017 لحظر الأسلحة النووية لكنها لم تصدق عليها بعد، وذلك بغية تبادل الآراء مع الخبراء.

في نهاية ورشة العمل هذه، سيكتسب المشاركون المعرفة والأدوات التي تمكنهم من فهم العواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية والتواصل بشأنها، وتعزيز قدراتهم على دعوة سلطاتهم  الوطنية للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، بالإضافة إلى أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة، والتخطيط لمداخلات مناسبة وفعالة مع عدد من المجموعات والسلطات الحكومية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد يحيى عليبي، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي قائلا: "نرحب باهتمام ومبادرة الهلال الأحمر القطري للمشاركة في استضافة ورشة العمل المهمة هذه. فهي تضم مجموعة واسعة من الشركاء، في وقت تتزايد فيه التوترات الدولية، وفي منطقة يعاني فيها ملايين من الناس من العواقب المدمرة للنزاعات المسلحة. أتطلع إلى مناقشاتنا حول كيفية العمل معاً في الشهور والأعوام القادمة لضمان تحقيق العهد الذي تتخذه هذه الاتفاقية على عاتقها ألا وهو عالم خالٍ من خطر ويلات الأسلحة النووية."

وأضاف الدكتور محمد المعاضيد، رئيس جمعية الهلال الأحمر القطري "نأمل أن في اليومين القادمين من تطوير الفهم والأدوات والخطط لضمان تحوُّل هذه الاتفاقية إلى أداة دولية حية ستساعد على تشكيل التاريخ. ويبدأ هذا بالعمل مع حكوماتنا وشعوبنا لنحرص على أن تقوم كل دولة من دولنا بالتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية والتصديق عليها  في أقصر وقت ممكن، وأن تتمكن من تنفيذها ونشرها بصفتها دول أطراف في المستقبل.

وقد أكد دومينيك لويي، نائب مدير إدارة السياسات والقانون لدى اللجنة الدولية، على مدى أهمية ورشة العمل هذه، وقال "تستند جهودنا لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية أبدا والقضاء عليها  إلى ذات المبادئ الإنسانية والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني كجهود تاريخية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والأسلحة المروِّعة الأخرى.  في جميع الحالات لم يكن التركيز على من يملك الأسلحة وإنما على طبيعة السلاح نفسه وعواقبه الإنسانية. وتكون الخطوة الأولى هي وصم هذا السلاح بالعار وعدم قبوله سواء من الناحية الأخلاقية أو الإنسانية. أما الخطوة الثانية فهي الحظر القانوني تحت أي ظرف. وأخيراً، فإن القضاء عليه بشكل تام لا رجعة فيه هو ضمان لا غنى عنه للحيلولة دون استخدام هذا السلاح أبداً. إن جميع الاتفاقيات الدولية الناجحة لنزع السلاح تعتمد على هذا النهج  وتترسخ في القانون الدولي الإنساني."

 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع

دوروثيا كريميتساس، بعثة اللجنة الدولية في الكويت: هاتف رقم 6040 9664 00965    

 أو الدكتور فوزي أوصديق: الهلال الأحمر القطري: 5522 1473 00974

 

 

ملاحظة للمحررين:

اتفاقية حظر الأسلحة النووية هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تُطبق عالمياً للحظر الشامل للأسلحة النووية. كما أنها أول اتفاقية تتضمن أحكاماً تساعد على التعامل مع العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية واختبارها. تكمل الاتفاقية المعاهدات الدولية الموجودة بالفعل حول الأسلحة النووية، وبشكل خاص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمعاهدات التي تنشئ المناطق الخالية من الأسلحة النووية. تبنى الاتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي يوم 7 يوليو 2017 وطرحها للتوقيع يوم 20 سبتمبر 2017. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد قيام 50 دولة بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بموافقتها على الالتزام بها. ستكون الخطوة التالية الضرورية هي قيام الـ131 دولة التي صوتت على تبني الاتفاقية خلال المفاوضات عليها أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوقيعها والتصديق عليها. حالياً، قامت 69 دولة من هذه الدول بالتوقيع و19 بالتصديق عليها، وتبقى الحاجة للمصادقة عليها من قبل خمسين دولة لضمان دخولها حيز التنفيذ.

في عام 2017، قام مجلس المندوبين الذي يضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من 191 بلدا والاتحاد الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتبني قراراً طموحاً يُلزم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالقيام بجهود دولية أكبر:  أ) للحث على التقيُّد باتفاقية حظر الأسلحة النووية والتزامات تنفيذها وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة. ب) الترويج للخطوات الضرورية للحد من الأخطار المتزايدة لاستخدام الأسلحة النووية. يتم تنفيذ التزامات الحركة الدولية (المؤلفة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والاتحاد الدولي، واللجنة الدولية) من خلال خطة العمل 2018-2021 والاستراتيجية الدولية الداعمة لها.