المبادئ الأخلاقية التي توجه شراكات اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع القطاع الخاص

  أولا. الغرض  

الهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو وضع إطار عمل شفاف للعلاقة بين الشركات واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتصل بدعم القطاع الخاص للجنة الدولية, (على سبيل المثال, الهبات النقدية والعينية, ورعاية المشاريع, والتسويق المرتبط بأسباب, والمساعدة التقنية). ويشمل لفظ " الشركات " , الشركات الخاصة ومؤسساتها, إلى جانب الأعمال التي تمتلكها الدولة.

وكمبدأ, فإن الشراكة تقوي – لكن دون أن تضعف بأي حال - قدرة المنظمة على تنفيذ أنشطتها في جميع أنحاء العالم بما يتفق مع تفويضها ومع مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (التي سيشار إليها فيما بعد " بالحركة " ).

  ثانيا. استراتيجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القطاع الخاص  

cirتعاملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقليديا منذ نشأتها في 1863 مع الدول. وزاد تعامل اللجنة بعد الحرب العالمية الثانية مع فاعلين من غير الدول, مثل جماعات المعارضة, والمنظمات غير الحكومية. ومع ظهور العولمة, يقوم القطاع الخاص بأداء دور متزايد الأهمية في العلاقات الدولية. ففي كثير من البلدان المتأثرة بالعنف الداخلي أو النزاع المسلح, فقدت الحكومات جزءا من سلطانها, بينما تكتسب بعض الشركات المتعددة الجنسيات تأثيرا أكبر فأكبر على أطراف النزاع. وقد اعتمدت اللجنة ا لدولية للصليب الأحمر استراتيجية متكاملة لتطوير علاقاتها مع القطاع الخاص بطريقة متماسكة ومنسقة هدفها الرئيسي مواصلة توفير الحماية والمساعدة الفعالة لضحايا الحرب في هذه الظروف الجديدة. وتركز الاستراتيجية على طريقين رئيسيين هما:  

• أولا, تعزيز المبادئ الإنسانية والحوار الإنساني مع الشركات العاملة في المناطق المعرضة للنزاع. وتسعى اللجنة الدولية في هذه الحالة إلى إقامة علاقات مع شركة ما لأن لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حالة ضحايا الحرب. وعندئذ لا يكون غرض اللجنة السعي وراء أي دعم مادي أو مالي. وهكذا تجري مخاطبة الشركات بغض النظر عما إذا كانت سياساتها وأنشطتها تتفق مع المبادئ التوجيهية التالية, ولا تنطبق المبادئ التوجيهية التالية على العلاقات التي تقام مع القطاع الخاص في إطار هذا الغرض الأول, ولا تتسع بالمنطق والأساليب التي تنظم تلك العلاقات.

• ويتمثل الطريق الثاني في السعي للحصول على الدعم من القطاع الخاص لتعزيز قدرة اللجنة الدولية على العمل بشكل فعال, مع إدراك أن لخبرة مجتمع الأعمال وقدرته المالية قدرة هائلة على مساعدة اللجنة في تحقيق أهدافها الإنسانية. ولا تنطبق المبادئ التوجيهية التالية إلا في حالة إقامة علاقات مع الشركات في إطار هذا الطريق الثاني. وتقام شراكات مع الشركات التي تتوافق سياساتها وأنشطتها مع المبادئ التوجيهية التالية.

وتؤمن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفائدة اتباع نهج متماسك قائم على المبادئ في التعامل مع القطاع الخاص. وعلى مستوى الحركة, يعد التماسك غرضا هاما أيضا, ولا سيما عند التعامل مع شراكات ذات تغطية دولية قد تكون لها عواقب مباشرة أو غير مباشرة في بلدان معرضة للمنازعات. وقد أظهرت التجربة في عالم العولمة أن المعلومات المتعلقة بالشراكات تنتقل في الحال عبر الحدود, وأنها قد تؤثر على كل من الرأي العام والزعماء السياسيين. كذلك أظهرت الخبرة أن المؤسسات المتعددة الجنسيات لا تميز كثيرا بين المكونات المختلفة للحركة: فاهتمامها الأول هو الارتباط بـ " لافتة " الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر.

  ثالثا. المبادئ التوجيهية  

تنبثق معايير اختيار اللجنة الدولية لشركائها من الشركات من ثلاثة مصادر رئيسية هي:

1. مبادئ الحركة

2. النظام الأساسي للحركة

3. التفويض الخاص الممنوح للجنة الدولية للصليب الأحمر

  1) مبادئ الحركة  

بموجب مبدأ الإنسانية, تهدف الحركة إلى حماية الحياة والصحة وكفالة احترام الفرد الإنساني.

ويستوجب عدم التحيز ألا تظهر الحركة " أي تمييز بناء على الجنسية, أو العرق, أو المعتقد الديني, أو الطبقة الاجتماعية, أو الرأي السياسي " .

ويتطلب الاستقلال أن تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر " قادرة في كل الأوقات على العمل بما يتفق ومبادئ الحركة. " وينبغي أن تحافظ أشكال الشراكة على استقلال المنظمة.

يعني الحياد أنه " حتى يمكن التمتع بثقة الجميع, لا ينبغي للحركة الانحياز إلى أي جانب أثناء الأعمال العدائية, أو المشاركة في أي وقت في مجادلات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية. "

وتعني العالمية أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ذات طابع عالمي وتعمل في كل أنحاء العالم.

وتعني الوحدة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جمعية وطنية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في أي بلد, وينبغي أن تكون مفتوحة للجميع, وأن تؤدي عملها الإنساني في جميع أنحاء إقليم البلد.

وجميع عناصر الحركة هي منظمات لا تستهدف الربح.

    2) النظام الأساسي للحركة  

 ينص النظام الأساسي للحركة في ديباجته على أن الغرض من الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر هو " . . . حماية الحياة والصحة وضمان احترام الإنسان, وبخاصة في أوقات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى; والعمل على الوقاية من المرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجتماعية " .

  3) التفويض الممنوح للجنة الدولية للصليب الأحمر  

 تفويض للجنة الدولية للصليب الأحمر هو نشر القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب. لذلك ترصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجه خاص سلوك المؤسسات في المناطق المعرضة للحروب وعلاقات المؤسسات مع الحكومات المضيفة والمجتمعات المحلية.

  ثالثا.1. المعايير الأخلاقية  

تستلهم المعايير الأخلاقية للجنة الدولية إزاء شركائها من قطاع الأعمال من تلك المصادر الرئيسية الثلاثة. ويسترشد قرار إقامة علاقة بمعايير سلبة وإيجابية على حد سواء. يتخذ القرار في ثلاث مراحل هي كما يلي حسب ترتيب أولوياتها:

1. من الأمور ذات الأولوية القصوى, لا تقبل اللجنة الدولية أي دعم من شركة إذا كان الدعم يعرض للخطر قدرة المنظمة على القيام بواجبها وفقا للمبادئ المذكورة أعلاه.

2. لا تسعي اللجنة الى الحصول على دعم من الشركات ولا تقبل مثل هذا الدعم إذا كانت سياساتها وأنشطتها تتناقض مع المبادئ التوجيهية المذكورة بصورة أساسية. ويتناول هذا المعيار بوجه خاص المطلب الوارد في المادة 23 من لائحة الحركة بشأن استخدام شارة الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر, والتي تنص على أنه: لابد " للشريك من قطاع الأعمال " ... ألا ينخرط بأية وسيلة في أنشطة تتعارض مع أهداف ومبادئ الحركة أو قد يعتبرها الرأي العام مثيرة للجدل. "

3. إلى جانب ذلك, تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآثار المحتملة للشراكة مع شركة ما بناء على الصورة العامة للشركة وسمعتها.

وعليه, فإن المعايير الأخلاقية هي كما يلي:

أ ) لا تطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تقبل دعما من الشركات التي تعمل بشكل مباشر في صناعة أو بيع الأسلحة, أو تمتلك أسهما غالبة في مثل هذه الشركات.

ب) لا تطلب اللجنة الدولية أو تقبل دعما من الشركات التي تشارك في انتهاكات القانون الدولي الإنساني, وذلك بناء على المعلومات المتاحة للجنة الدولية من خلال تواجدها في جميع أنحاء العالم في المناطق المعرضة للنزاع.

ج) لا تطلب اللجنة الدولية أو تقبل, من الشركات التي لا تراعي حقوق الإنسان ومعايير العمل الأساسية المعترف بها دوليا, بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

د ) لا تطلب اللجنة الدولية أو تقبل دعما من الشركات التي يعرف على نطاق واسع أن منتجاتها ضارة بالصحة, أو توجد ادعاءات موثوقة بعدم التزامها بقواعد ولوائح متعارف عليها على نطاق واسع من قبيل ما تصدره منظمة الصحة العالمية.

هـ) كذلك تولي اللجنة الدولية اهتماما لما إذا كان هناك جدل عام رئيسي يرتبط بمنتجات أو سياسات أو أنشطة شركة ما, بناء على تقارير وتقييمات تقدمها وكالات تقييم مهني, وأية معلومات أخرى متاحة من مصادر موثوقة.

وتشجع اللجنة الدولية إقامة شراكات مع المؤسسات التي تلتزم باحترام وتعزيز الحقوق والمعايير المذكورة. كذلك تؤيد اللجنة إقامة شراكات مع الشركات التي تلتزم بمبادئ التنمية المستدامة والإدارة الصديقة للموارد البيئية, وكذلك التي تساند بشكل فعال التنمية المستدامة على المستوى التنفيذي.

  رابعا. مصادر المعلومات  

تتسم العولمة بمجموعة من الاندماجات وشراء الشركات ومحافظ الاستثمارات المعقدة مما يجعل من المستحيل على اللجنة الدولية تقييم نطاق أنشطة المؤسسات وسلوكها الأخلاقي. لذلك تعتمد اللجنة على وكالتين مهنيتين متخصص تين في التقييم الأخلاقي على الأقل , ينبغي أن تكونا من المنظمات المستقلة التي لا تسهدف الربح.

وتقوم وكالات التقييم هذه بتزويد اللجنة الدولية بوصف مفصل لأنشطة وسلوك الشركات, من قبيل توزيع المبيعات حسب القطاع, والأداء الاجتماعي والبيئي, والعلاقات مع العاملين والمجتمعات المضيفة, والشفافية وسياسة االانفتاح, إلى جانب المسائل المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان. كذلك تتناول تقارير وكالات التقييم الأخلاقي الأمور التي أثارت جدلا عاما فيما مضى, والتي تثيره حاليا, وكذلك جهود الشركة لحلها.

وعند الاقتضاء, تجمع بيانات إضافية من الهيئات الدولية المختصة ذات الصلة, على سبيل المثال, منظمة الصحة العالمية. ومن أجل تبديد أية شكوك متبقية, تثير اللجنة الموضوعات مباشرة مع الشركة عند بدء الحوار الذي قد يؤدي إلى عقد اتفاق شراكة.

  خامسا. أشكال الشراكة  

يتطلب مبدأ الاستقلال ألا تؤدي أشكال الترتيبات بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركة بأية صورة إلى الاعتقاد بأن اللجنة تناصر شركة ما أو منتجاتها أو سياساتها أو خدماتها. ولا يمكن للجنة الدولية أن تمنح أية شركة " امتيازا " رسميا في إطار أية شراكة.

إن شعار الجنة الدولية للصليب الأحمر ليس علامة تجارية, وليس مسجلا على هذا النحو, أو تحميه قوانين العلامات التجارية. ويمثل شعار اللجنة شارة الصليب الأحمر التي يحميها القانون الدولي (اتفاقيات جنيف). ومن المهم التذكير يأن الشارة هي أولا وأخيرا علامة متعارف عليها دوليا للحماية أثناء المنازعات المسلح. وكل عنصر من عناصر الحركة مسؤول عن المساعدة في الحفاظ على القدرة الحمائية الفريدة للشارة. ولابد أن تلتزم كل الاتفاقات التي تعقد مع الشركات بالقواعد التي تنطبق على استخدام شعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لما جاء في لائحة الحركة لعام 1991 بشأن استخدام الشارة.

ولابد من وضع نص مكتوب لأي تحالفات مع الشركات يسمح بموجبها للشركة باستخدام اسم اللجنة الدو لية أو شعارها مع ذكر دور ومسؤوليات كل طرف بوضوح. ويتعين أن تتضمن مثل هذه الاتفاقات بند انتهاء يسري على الطرفين. وتحتفظ اللجنة الدولية دائما بحق الانسحاب من أية شراكة بموجب إخطار قصير المهلة لدى ظهور أدلة على أن الشركة الشريكة لم تعد تفي بالمعايير الأخلاقية المذكورة في القسم ثالثا أعلاه.

  سادسا. التنفيذ  

تنشأ " خلية شراكة مع شركة " تخضع لمدير عام اللجنة الدولية بغرض استعراض هذه المبادئ التوجيهية وتنفيذها. وتتخذ القرارات بناء على تقييم اتساق سياسات الشركة وممارساتها مع المعايير الأخلاقية المذكورة في القسم ثالثا أعلاه. وفي الحالات الاستثنائية التي تعجز فيها خلية الشراكة عن تقديم توصية نهائية, فإن الأمر يحال إلى مجلس جمعية اللجنة الدولية لاتخاذ قرار نهائي.

وعند النظر في شراكات طويلة الأجل, أو عند وجود عناصر جديدة ومهمة لابد من مراعاتها فيما يتصل بشركة شريكة (على سبيل المثال, الاندماج أو الشراء), تجرى استعراضات لتقييم ما إذا كانت الشركة الشريكة مازالت تنطبق عليها المعايير المذكورة أم لا, وما إذا كان ينبغي إنهاء الشراكة.

ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق العلاقات مع القطاع الخاص هو المركز الرئيسي لاختيار الشركاء من الشركات. ومنسق العلاقات مع القطاع الخاص مؤهل لإعطاء الضوء الأخضر بالنسبة لجميع الشركات التي يكون من الواضح غياب أية قضايا مثيرة للخلاف فيما يتصل بها بناء على المعلومات المتاحة.