تقرير جديد يشير إلى سبل توفير مزيد من الأمان لسيارات الإسعاف المعرضة للمخاطر

خدمات الإسعاف والرعاية ما قبل الدخول إلى المستشفى في حالات الخطر

وقد أعد الصليب الأحمر النرويجي هذا التقرير الذي يلخص الخبرة الميدانية في ما يربو على 20 بلداً، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر المكسيكي.

ويقول المدير العام للجنة الدولية السيد "إيف داكور": "تعرضت سيارات الإسعاف في السنوات الأخيرة إما للإعاقة أو الهجوم بشكل منتظم في أفغانستان وكولومبيا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا واليمن وسورية". وأضاف بقوله: "هذا التقرير لا يقدم حلولاً سحرية. ومع ذلك، فهو يحتوي على خطوات عملية يمكن للسلطات والجيش ومقدمي الرعاية الصحية أيضاً اتخاذها. فحتى في خضم العنف المسلح توجد سبل للحد من المخاطر التي يتعرض لها المستجيبون الأوائل".

وتشمل هذه الخطوات تعزيز القوانين الوطنية التي تحمي خدمات الإسعاف، والتنسيق بشكل أفضل مع السلطات والقوات المسلحة وغيرها، واعتماد أفضل الممارسات - مثل تجنب استخدام مرافقين مسلحين لسيارات الإسعاف المدنية، وضمان تلقي الموظفين تدريباً مناسباً وحصولهم على معدات ملائمة- من البلدان التي تصدت للمشكلة.

ولا يُعَد تعريف العاملين في المجال الطبي أنفسهم بشكل واضح بصفتهم تلك ضماناً كافياً لسلامتهم. ولذلك فإن إحدى التوصيات الرئيسية للتقرير هي بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية. ويوضّح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتانة تلك المسألة قائلاً: "كانت وفاة 12 متطوعاً من الصليب الأحمر اللبناني قبل عام 1987 بمثابة ناقوس الخطر لكي ندرك أن الحياد ليس كافياً في الواقع الفعلي – فلا بد أن ينظر إلينا أيضاً على أننا محايدين. وبناء هذا التصور عمل شاق يتطلب جهداً متأنياً ومترابطاً على كافة المستويات".

ويتضمن التقرير توصية رئيسية أخرى هي تعزيز اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية خاصة بشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر تنص على فرض عقوبات ضد من يسيئون استخدامهما. ويقول السيد "مادز هارليم" مدير القانون الدولي في الصليب الأحمر النرويجي: "عندما يتم تجاهل شارات الحماية على نحو سافر، فإن التدابير الأخرى لا تقدم سوى حماية محدودة. وينبغي من الناحية المثالية منع وقوع الانتهاكات في المقام الأول، ويكمن التحدي في إيجاد سبل لتحقيق هذه الغاية. وبادئ ذي بدء، لا بد من رفع مستوى الوعي بالتكلفة البشرية الرهيبة للعنف الذي يُمارس ضد موظفي الرعاية الصحية ومرافقها في جميع أنحاء العالم. وينبغي ترسيخ ثقافة المسؤولية بين جميع الأطراف المعنية".

وقد وُضعَت التوصيات استجابة لمجموعة متنوعة من التحديات التي يواجهها المستجيبون الأول على نحو مطّرد، بدءاً من إعاقة عملهم ووصولاً إلى الهجمات المباشرة ضدهم في الحروب وحالات الطوارئ الأخرى.

وجمعت اللجنة الدولية معلومات عن 1405 حالات من هذه الحوادث وقعت في 22 بلدا في الفترة من تشرين الثاني/ يناير 2012 وحتى تموز/يوليو 2013. وألحق 214 حادثا من هذه الحوادث أضرارا بأكثر من 270 سيارة إسعاف. وأُعيق مسار معظم سيارات الإسعاف أو تأخرت وهي في طريقها لتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية.

للمزيد من المعلومات، يرجي الاتصال:
السيدة  Anastasia Isyuk ، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف:41792519302+ أو 41227303023+
أو بالسيدة Andrea Lundt ، اللجنة الدولية، سيدني، الهاتف: 61418485120+