الاحتجاز من جانب الولايات المتحدة المتعلق بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 وما بعدها ـمايو/ أيار 2006

ولمعرفة المزيد عن عمل اللجنة الدولية المتصل بالاحتجاز في العراق أنظر تقرير مستجدات العمليات الصادر في 31 مارس/آذار 2006. صدمت أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 الرهيبة العالم بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أدانت في الحال الهجمات على الولايات المتحدة الأميركية بوصفها عملاً ينافي أبسط مبادئ الإنسانية (أنظر البيان الصحفي الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 2001).

وتقر اللجنة الدولية بالتحدي الهائل الذي تواجهه الولايات المتحدة وبلدان أخرى في حمايتها لمواطنيها إزاء تهديد الإرهاب. إلا أن ثمة تباينات مهمة في الرأي حول الإطار القانوني الساري بشأن بعض الأشخاص المحتجزين في إطار مكافحة الإرهاب. ويساور اللجنة الدولية قلق خاص بشأن مصير عدد غير معروف من المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن لم يعلن عنها وخارج أي إطار قانوني على ما يبدو.

ويحتجز عدد كبير من الذين قبض عليهم في إطار ما يسمى بالحرب العالمية على الإرهاب في أماكن احتجاز أميركية في " باغرام " بأفغانستان وخليج غوانتانامو بكوبا.كما يحتجز شخصان في " شارلستون " بالولايات المتحدة الإميركية. وقد ظلت اللجنة الدولية تزور هذه الأماكن بانتظام. كما وجّهت اللجنة الدولية مراراً نداءات إلى السلطات الأميركية من أجل الوصول إلى الأشخاص المحتجزين في أماكن لم يعلن عنها.

 


   
       
     
   
     

إن احتجاز الأشخاص الذين أسروا أو اعتقلوا في إطار " مكافحة الإرهاب " يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح وملائم ومع الضمانات الإجرائية ذات الصلة. فلا يمكن احتجاز أي شخص محروم من حريته أو استجوابه خارج إطار قانوني مناسب.

إن الأشخاص المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاعات المسلّحة كما هو الحال في أفغانستان يخضعون لنظام القانون الدولي الإنساني, ويجب أن يعاملوا وفقاً لذلك. أنظر: ملاءمة القانون الدولي الإنساني في حالات الإرهاب.        

أما بالنسبة إلى الأشخاص المحتجزين خارج حالة نزاع مسلّح فلديهم حقوق متضمنة في عدد من الفروع القانونية الأخرى مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القوانين الوطنية ذات الصلة.

لقد اعتمدت اللجنة الدولية طريقة بحث كل حالة على حدة لتمييز الحالات الناجمة عن " مكافحة الإرهاب " وتصنيفها باعتبار أنها نزاعات مسلحة أو ليست نزاعات مسلحة. وهي ترى أن وضع المحتجزين يجب أن يحدد بناء على القواعد ذات الصلة.

ثمة حالياً طريقتان في النظر إلى الاعتبارات القانونية , فوفقاً للنظرية الأولى, يعتبر جميع المحتجزين في إطار مكافحة الإرهاب مشتبهاً فيهم في قضايا جنائية ويجب أن يعاملوا على هذا الأساس. بينما تعتبرهم النظرية الأخرى أسرى حرب ويجب أن يعاملوا على هذا الأساس. أما اللجنة الدولية فلا تشاطر أياً من هاتين النظرتين رأيها. ومن الواضح أنه يجوز أيضاً للدول أن تحتجز أشخاصاً لأسباب أمنية قاهرة.

وبينما ترحب اللجنة الدولية بأي تطور يقود إلى توضيح مستقبل الأشخاص المحتجزين في غوانتانامو, لا تعتقد أن هنالك حالياً نظاماً قانونياً يعالج بشكل مناسب وضع المحتجزين القانوني أو مستقبل احتجازهم.

ونظراً إلى الظروف الواقعية والقانونية المتغيرة منذ إطلاق الحملة العالمية " لمكافحة الإرهاب " فإن الأشخاص الذين هم بين أيدي السلطات الأميركية ولم يفرج عنهم ولم يقدموا للمحاكمة يجب أن يوضعوا داخل إطار قانوني آخر أي أن توفر لهم مراجعة مستقلة وغير متحيزة لتحديد ما إذا كان الاستمرار في احتجازهم لأسباب أمنية مبرراً.                  

فالأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو أي عمل إجرامي آخر يمكن ويجب تقديمهم للمحاكمة. ولكن يجب أن يؤمن لهؤلاء الأشخاص الضمانات القضائية الأساسية مثل قرينة البراءة والحق في المثول أمام محكمة غير متحيزة ومستقلة, والحق في مشورة قانونية بواسطة محامين مؤهلين واستبعاد أية دلائل تم الحصول عليها نتيجة التعذيب أو أي شكل آخر من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتعتقد اللجنة الدولية أن انعدام اليقين بشأن مصيرهم قد أضاف إلى ما يعانيه العديد من المحتجزين وعائلاتهم من ضغوط نفسية وعاطفية.

 
 

ظلت اللجنة الدولية تزور الأشخاص المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاعات المسلّحة منذ عام 1915 عندما تفاوض مندوبوها لأوّل مرة حول الوصول إلى عشرات الآلاف من أسرى الحرب الذين احتجزوا خلال الحرب العال مية الأولى. وجرى تدوين نظام زيارات أسرى الحرب, وهم المقاتلون الذين يقبض عليهم خلال نزاع مسلّح دولي, في اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي انضمت إليها 192 دولة. والمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع تمنح أيضاً اللجنة الدولية الحق في طلب الوصول إلى الأشخاص المحتجزين في النزاعات المسلّحة غير الدولية مثل الحروب الأهلية. وبموجب النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, تستطيع اللجنة الدولية أيضاً طلب الوصول إلى الأشخاص المحتجزين لأسباب تتصل بحالات عنف لا تصل إلى حد النزاع المسلّح. وقد تم اعتماد هذا النظام الأساسي عام 1986 في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي شاركت فيه الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال العام 2005 زارت اللجنة الدولية أكثر من 000 500 محتجز في حوالي ثمانين بلداً في مختلف أنحاء العالم. (أنظر حماية الأسرى والمحتجزين في زمن الحرب ).  
 

إن دور اللجنة الدولية, باعتبارها منظّمة إنسانية مستقلة ومحايدة تملك تفويضاً منحته لها الدول هو تقييم ظروف الاحتجاز والمعاملة التي يلقاها المحتجزون واحترام ضماناتهم القضائية الأساسية وذلك بصورة منتظمة. وتبدي اللجنة الدولية ملاحظات وتقدّم توصيات بشأن إدخال تحسينات, متى كان ذلك ملائماً, في سياق حوارها السري المتواصل مع السلطات ذات الصلة. وبشأن " باغرام " وخليج غوانتانامو و " شارلستون " , فإن مسؤولية ضمان معاملة الأشخاص المحتجزين وفقاً للقانون الدولي الإنساني وبقية القوانين الواجبة التطبيق تقع على عاتق السلطات الأميركية.

وتمثل زيارات اللجنة الدولية إلى " باغرام " وخليج غوانتانامو استمراراً للعمل الذي ظلت المنظّمة تقوم به في أماكن الاحتجاز في أفغانستان خلال الحرب عام 2001.

 
    يقوم عادة بزيارات اللجنة الدولية إلى أماكن الاحتجاز فريق يتكوّن من مندوبين متخصّصين ومن مترجمين وعاملين في المجال الطبي حين تدعو الحاجة. وتتبع المنظّمة إجراءات العمل الموحدة نفسها في أي مكان تزور فيه محتجزين. وتشمل تلك الإجراءات ما يلي:    

• يجب أن يتمكّن مندوبو اللجنة الدولية من التحدّث إلى كل المحتجزين وأي محتجز منهم على انفراد تام; ويتفقّد المندوبون غرف الاحتجاز والمرافق الأخرى.
• تتكرّر الزيارات وفقاً لما تختاره اللجنة الدولية وما دام هناك أشخاص قيد الاحتجاز.
• يجب أن تُمنح لكل المحتجزين فرصة الكتابة لعائلاتهم بواسطة نظام رسائل الصليب الأحمر وتسلّم رسائل الصليب الأحمر من أقرب أقربائهم.
• يجري المندوبون محادثات سرية مع السلطات المسؤولة عن المعسكر قبل كل زيارة وبعدها من أجل إثارة دواعي القلق وتقديم التوصيات عند الاقتضاء.
• تقوم اللجنة الدولية بتسجيل فردي لأسماء المحتجزين الذين يقعون في دائرة اهتمامها. ويتيح ذلك مراقبة أوضاع كل محتجز خلال فترة احتجازه.
•    
  

بالنسبة إلى أغلبية المحتجزين وعائلاتهم, تشكّل رسائل الصليب الأحمر وسيلة مهمة للحفاظ على اتصالات منتظمة, ومن شأنها بالتالي أن تساعد على تخفيف مشاعر العزلة وانعدام اليقين بشأن المستقبل. وتهدف رسائل الصليب الأحمر إلى تبادل الأخبار الشخصية والعائلية وهي تراقَب من قِبَل السلطات الأميركية. ويتوافق هذا مع ما يحدث في كافة أنحاء العالم التي تزور فيها اللجنة الدولية أماكن الاحتجاز.إن خدمة رسائل الصليب الأحمر الموجّهة للمحتجزين وعائلاتهم تعّد عملاً لوجيستياً كبيراً يشارك فيه عدد من بعثات اللجنة الدولية في العالم إضافة إلى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في البلدان التي ينتمي إليها المحتجزون. وتُسلّم كل رسالة إلى المحتجزين وإلى عائلاتهم باليد. وبالنظر إلى القيود القائمة, فإن جمع الرسائل وتوزيعها مهمة تستغرق كثيراً من الوقت.  
تقابل اللجنة الدولية على انفراد أي محتجز على وشك أن ينقل من خليج غوانتانامو من أجل منحه فرصة الإعراب عن أية مخاوف بشأن اضطهاد قد يتعرض له في حال إرساله إلى بلده أو إلى بلد ثالث. وتنقل اللجنة الدولية بعد ذلك تعليقات المحتجزين, متى كان ذلك ملائماً, إلى سلطات الاحتجاز وتقدّم التوصيات بشأن ما يتعيّن عمله. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام الحظر المعترف به دولياً على جميع أشكال نقل شخص إلى سلطة ما إذا كان هناك خطر أن يلقى الشخص معاملة سيئة. وبغض النظر عن أية مشاركة للجنة الدولية, تتحمل السلطات المسؤولية الأولى عن احترام هذه القاعدة وتنفيذ الإجراءات اللازمة.وتتابع اللجنة الدولية جميع حالات المحتجزين الذين نقلوا من خليج غوانتانامو إلى بلدان أخرى لاسيما إذا ما أعيد توقيفهم لاحقاً وحرموا من حريتهم. وتسعى اللجنة الدولية إلى زيارة هؤلاء المحتجزين في مكان احتجازهم الجديد للتأكّد من أن المعاملة التي يلقونها وظروف الاحتجاز مطابقة للمتطلبات القانونية الدولية.وحيثما دعت الحاجة, يحضر مندوبو اللجنة الدولية عمليات الإفراج ويقدّمون الملابس ونفقات السفر من أجل تمكين المحتجزين المحرّرين من العودة إلى عائلاتهم.       تناقش اللجنة الدولية بصورة منتظمة النتائج التي توصلت إليها بشأن " باغرام " وخليج غوانتانامو و " شارلستون " مع السلطات العسكرية في المعسكرات ومع مسؤولي الحكومة الأميركية المعنيين في كابول وواشنطن. وقد تم التعامل مع عدد من ملاحظات اللجنة الدولية بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة التي يلقاها المحتجزون في " باغرام " وخليج غوانتانامو.وعلى حين شعرت اللجنة الدولية بأنها مضطرة للتعبير علناً عن بعض دواعي قلقها, لاسيما في ما يخص الوضع القانوني للمحتجزين, فإن القناة الأساسية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالاحتجاز تبقى حوارها المباشر والسري مع السلطات الأميركية.  
كلما قامت اللجنة الدولية بزيارة أماكن احتجاز, فإن النتائج التي تتوصّل إ ليها وملاحظاتها بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة التي يلقاها المحتجزون تناقش مباشرة وعلى نحو سري مع السلطات المسؤولة. ولا تشكّل " باغرام " وخليج غوانتانامو و " شارلستون " استثناءً. ولهذا يجب ألا يفسّر غياب التعليق العلني للجنة الدولية على ظروف الاحتجاز والمعاملة التي يلقاها المحتجزون في نحو ثمانين بلداً تزور فيه أماكن الاحتجاز بأنه يعني أن ليس لديها دواعي قلق.وتعد السرية أداة عمل مهمة بالنسبة إلى اللجنة الدولية من أجل المحافظة على طبيعة عملها الذي يقتصر حصراً على العمل الإنساني والمحايد. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان حصول اللجنة الدولية, والأهم من ذلك, حفاظها على إمكانية الوصول إلى المحتجزين في مختلف أنحاء العالم الذين يتم احتجازهم في ظل ظروف بالغة الحساسية لنزاعات مسلّحة أو حالات عنف أخرى. ومن شأن العمل بعيداً عن أنظار وسائل الإعلام أن يسهّل على اللجنة الدولية وسلطات الاحتجاز تحقيق تقدّم ملموس في أماكن الاحتجاز.واللجنة الدولية معنية أيضاً بعدم السماح باستغلال أية معلومات تنشرها بشأن النتائج التي تتوصّل إليها من أجل تحقيق كسب سياسي. كما تأسف لنشر وسائل الإعلام, في عدد من المناسبات على مدى السنتين الأخيرتين, معلومات سرية نقلتها اللجنة الدولية إلى السلطات الأميركية. إن اللجنة الدولية لم تقم أبداً بنقل معلومات سرية إلى وسائل الإعلام كما لم تمنح موافقتها على إفشاء معلومات سرية بشأن القضايا المتعلقة بالاحتجاز.  
في ما عدا الوضع في " باغرام " وخليج غوانتانامو, فإن اللجنة الدولية قلقة إزاء مصير عدد غير معروف من الأشخاص المحتجزين في أماكن لم يعلن عنها. فالحصول على معلومات بشأن المحتجزين والتمكّن من الوصول إليهم يمثّل, بالنسبة إلى اللجنة الدولية, أولوية واستمراراً منطقياً لعملها الراهن حول الاحتجاز في أفغانستان وخليج غوانتانامو. ورغم عدم التوصّل حتى الآن إلى اتفاق بشأن إبلاغ اللجنة الدولية عن هؤلاء المحتجزين وحقها في الوصول إليهم, فإن الحوار يتواصل مع السلطات الأميركية حول هذه القضية.